الليبرالية الاجتماعية عند رونالد دوركين

تمثل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الأخيرة التي بدأت في خريف 2008، تلك الأزمة التي لا تزال تداعياتها مستمرة حتى وقتنا هذا، تهديداً قوياً للرأسمالية المتوحشة بالانهيار، لدرجة انتشار ما يعرف الآن بين الأكاديميين والمثقفين ب «ما بعد الرأسمالية» التي تعني حرفياً «نهاية الرأسمالية» في ظل هذا الواقع العالمي المأزوم اقتصادياً وبالتالي اجتماعياً وسياسياً أصبحت الإجابة عن السؤال التالي تمثل ضرورة ملحة: ما هو النظام الاقتصادي البديل للنيوليبرالية التي باتت تترنح الآن؟
يرى د. محمد عبده أبو العلا في كتابه «الحرية والمساواة في الفكر السياسي المعاصر.. دراسة في الليبرالية الاجتماعية عند رونالد دوركين» أنه يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال فلسفة دوركين السياسية، تلك الفلسفة التي تدور حول تصور جديد للعدل الاجتماعي يعارض به دوركين أهم فيلسوفين في الفلسفة السياسية المعاصرة هما «جون رولز» الذي انحاز في تصوره للعدل الاجتماعي للمساواة على حساب الحرية، و«روبرت نوزيك» الذي ذهب في تصوره للعدل الاجتماعي إلى أن الحرية الاقتصادية تتعارض على طول الخط مع المساواة.
إن فلسفة دوركين السياسية تضع الملامح الرئيسية لاتجاه ليبرالي معاصر صار يعرف الآن ب «الليبرالية الاجتماعية» ذلك الاتجاه الذي أصبح في الوقت الحالي مطلباً شعبياً في جميع المجتمعات الرأسمالية التي أصبح الظلم الاجتماعي يمثل سمة أساسية لها بسبب عدم وجود قيود على حرية الأسواق فيها، فلا يمر يوم من غير أن نلمس التناقضات التي ينطوي عليها اقتصاد السوق المحررة من القيود، إننا نشهد عن كثب كيف تولد الرأسمالية المحررة من القيود فائزين ومندحرين، وكيف تجازي بلا حساب، وتعاقب بلا رحمة، وكيف تؤدي إلى تزايد هوة التفاوت بين الفقراء والأغنياء اتساعاً، فما من أحد يشك في أن الهوة الفاصلة بين شرائح المجتمع المختلفة قد أخذت تزداد اتساعاً.
وإذا كانت المساواة الاقتصادية التي تتمثل في المساواة في الموارد الاقتصادية، تمثل عند «دوركين» جوهر تصوره للعدل الاجتماعي فإن المساواة السياسية تمثل عنده جوهر تصوره للديمقراطية، وكما يقول المؤلف: «عندما نتعرض من خلال هذه الدراسة للفيلسوف الأمريكي «رونالد دوركين» فإننا لا نتعرض فقط لواحد من أهم فلاسفة السياسة والقانون المعاصرين، بل نتعرض في حقيقة الأمر، لاتجاه ليبرالي معاصر أصبح يمثل الآن نظرية لها وزنها في الفكر السياسي المعاصر، ليس فقط بين المتخصصين والباحثين في الحقل الأكاديمي أو بين المثقفين، بل أيضاً بين المواطنين العاديين الذين باتوا يشعرون بالقلق على أمنهم الاقتصادي والاجتماعي جراء التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية التي تزيد كل يوم، بين الأغنياء والفقراء، بسبب السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، أو ما يعرف مجازاً بالرأسمالية المتوحشة».