تشير د. أميرة حلمي مطر في كتابها «الفلسفة السياسية من أفلاطون إلى ماركس» إلى أنه بعد التحليل الماركسي للتاريخ ظهر أن نظام الحكم في مجتمع معين إنما يتشكل بحسب تنظيم ملكية وسائل الإنتاج، كذلك فإن دراسة النظم الاجتماعية وكل ما يتصل بسلوك الإنسان الاجتماعي وكل ما يؤثر في نفسيته إنما ينعكس في النهاية على سلوكه السياسي وعلى أفكاره السياسية، ولم تكن هذه الدراسات الإنسانية كلها منفصلة عن الفلسفة حتى القرن السابع عشر؛ إذ بدأ يظهر للعلماء ابتداء من هذا القرن ونتيجة للثورة العلمية واعتناق المناهج التجريبية التي أثمرت العلم الطبيعي إمكانية تطبيق هذه المناهج على الدراسات الإنسانية، وكل هذه العلوم وعلم السياسة من بينها يطمع في النهاية إلى الاستقلال عن الفلسفة والوصول على تقنين الظواهر على أسس علمية.
لكن رغم ذلك - تقول د. أميرة - لا تزال للأبحاث الفلسفية مكانها في مجال السياسة؛ وذلك لأن الظواهر السياسية شأنها شأن ظواهر الحياة الأخلاقية هي أمور تفترض الإرادة الإنسانية وهذه الإرادة تتصف بالحرية، وبالتالي فإنه يكون من الصعب الوصول إلى قوانين دقيقة تصلح للتنبؤ بسيرها أو ضبطها على وجه التحديد العلمي.
لكن رغم ذلك - تقول د. أميرة - لا تزال للأبحاث الفلسفية مكانها في مجال السياسة؛ وذلك لأن الظواهر السياسية شأنها شأن ظواهر الحياة الأخلاقية هي أمور تفترض الإرادة الإنسانية وهذه الإرادة تتصف بالحرية، وبالتالي فإنه يكون من الصعب الوصول إلى قوانين دقيقة تصلح للتنبؤ بسيرها أو ضبطها على وجه التحديد العلمي.