عن الهدف من وراء هذه اللجنة ، ذكر حبيب الصايغ أن العمل الثقافي له خصوصيته، وهو عمل شديد الحساسية تجاه أي متغير، لذلك لا بد من إعادة النظر بين الحين والآخر بالمنظومة القانونية والإدارية التي تحكمه، بما يجعله أكثر قدرة على التكيف مع هذه المتغيرات، وأضاف: هنالك مجموعة من المواد في النظام الأساسي وجدنا أنها لا تتناسب مع طموحاتنا في اتحاد الكتّاب، خصوصاً بعد أن أصبح الاتحاد اليوم في صدارة المؤسسات الثقافية ، لا على مستوى الإمارات فقط بل على المستوى العربي ، من حيث الفاعلية وقوة الحضور والقدرة على التأثير. وهذا الموقع الجديد يتطلب بكل تأكيد مناخاً مختلفاً من ناحية النصوص الإدارية الحاكمة ، بحيث تكون أكثر مرونة، وتتيح للاتحاد حرية اتخاذ القرارات بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية. ونحن هنا لا نتحرك في فراغ، بل ننطلق من فلسفة في الأداء الحكومي نلمسها يومياً في دولة الإمارات، حيث لا بد من احترام القانون إلى أقصى درجة، متزامناً مع شعارات تقوم على المبادرات الشجاعة والتفكير الإبداعي والابتكار ومجاراة العصر بإيقاعه السريع. ونحن بكل تأكيد لا نريد أن نكون خارج هذه الأجواء، لاسيما أننا نمثل الثقافة بكل ما تجسده من قيم الريادة وتقدم الصفوف.
وقال الصايغ: هذا السعي نحو تعديل النظام الأساسي يأتي استجابة للتوجيهات الدائمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، الرئيس الفخري لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات لتطوير الاتحاد والارتقاء بأدائه، الأمر الذي نلمسه دائماً من خلال لقاءات سموه بنا، وكرمه في دعم الاتحاد بغية تحقيق أهدافه المرسومة.
وحول طبيعة التعديلات المقترحة قال الصايغ: سيكون على جدول أعمال اللجنة أكثر من موضوع، فهناك توجّه نحو توسيع مجلس الإدارة ، نظراً لتعدد المسؤوليات المسندة إليه ، خصوصاً بعد افتتاح الفروع الجديدة وازدياد عدد أعضاء الاتحاد. وهنالك أيضاً توجّه لعمل لائحة ملحقة للفروع قد تشتمل على إجراء انتخابات لهيئاتها الإدارية.
وتابع: لدينا إلى جانب ذلك تصورات حول طبيعة العلاقة التي يجب أن تربطنا بالجهات الأخرى، بحيث تكون جهات داعمة ومكملة، خصوصاً من الناحيتين الإدارية والمالية. نؤكد ذلك رغم قناعتنا بأن التغييرات يجب أن تطال قانون الجمعيات ذات النفع العام نفسه، لأنه هو المكبل والمقيد، ونحن لا نستطيع التحرك بعيداً عنه.
وأكد الصايغ أن تغيير قانون الجمعيات ذات النفع العام أصبح اليوم ضرورة واجبة، وقال: لقد حاولنا واجتهدنا، ولا نزال، وهنالك تعديلات كثيرة نقوم بها كل فترة لنتمكن من خلق الأجواء المناسبة للعمل، لكن كل هذه المحاولات تظل محدودة الأثر بحكم أننا خاضعون لهذا القانون، وقد أشرنا في مناسبات كثيرة إلى أن الثقافة ليست كأي ميدان آخر، فهي ليست مكاتب ونصوصاً، بل هي حرية ومسؤولية، فضلاً عن أننا نعيش في دولة عصرية بكل معنى الكلمة، ومن المنطقي أن تكون الأنظمة الإدارية عصرية هي الأخرى، وهذا ما لا نراه متحققاً في قانون الجمعيات ذات النفع العام.
وأشار الصايغ إلى أن اتحاد الكتّاب سجّل إنجازات باهرة خلال السنوات الأخيرة، وهذه الإنجازات لا يتم الحديث عنها بغرض الاستعراض، بل بغرض التذكير بأن نظاماً قانونياً وإدارياً أكثر مرونة من شأنه أن يمنح الاتحاد إمكانات لتحقيق إنجازات أكبر تليق بمكانته المحلية والعربية، وتسرع من عملية السعي الطموح لدولة الإمارات نحو الصدارة.
ولفت إلى أن غاية ما يسعى إليه الاتحاد أن يكون عنصراً فاعلاً في حركة التقدم والنهوض التي تعيشها دولة الإمارات، وهو الدور الطبيعي الذي نرى أننا مطالبون به كمبدعين في مجتمع ينافس على الإبداع لا ضمن دائرته الخاصة فقط بل في فضاء عالمي مفتوح أيضاً.