عصف ذهني حول أساليب جديدة لدعم القراءة

ناقشت الجلسة الثانية من المنتدى سبل دعم وتطوير صناعة النشر من خلال الشراكة بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص في الإمارات، كما تطرقت إلى مهارات صناعة النشر.
وقال محمد بن دخين المطروشي عضو مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين: «إنه لا بد من وجود رؤية موحدة لتنمية الثقافة في الدولة من خلال تسهيل إصدار المؤلفات وإجراءات النشر، وتحفيز الناشر والكاتب».
وأشار الشاعر إبراهيم الهاشمي إلى أن الدولة اعتمدت عام 2016 عاما القراءة، وبدورها قامت المؤسسات والجهات الحكومية بتنفيذ مبادرات هذا العام فقط، ولكن بعد ذلك حدث نوع من السكون وتراجعت المبادرات في هذا الإطار.
وطالب الجهات الحكومية المختلفة بتخصيص جزء من ميزانيتها لدعم القراءة، مشيرا إلى أن هناك 50 ألف ترخيص لشركات جديدة ضخمة في الإمارات، فما المانع من أخذ جزء بسيط من هذه الشركات بحدود 5 آلاف درهم من كل شركة، بما مجموعه 250 مليون درهم، تستطيع الدولة توظيفها لطباعة الأعمال الأدبية والفكرية.
وبيّن الدكتور راشد النعيمي المدير التنفيذي للخدمات المساندة والشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام، أن دور المجلس دور تنظيمي وتشريعي، وقد سعى لوضع استراتيجية جادة لتطوير منظومة النشر من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع جميع الناشرين، مؤكداً أن اللائحة التنفيذية لقانون القراءة التي سيتم إصدارها خلال العام الحالي ستتضمن إلغاء كافة الرسوم على الناشرين الإماراتيين.
وأشار علي سيف النعيمي مدير عام «المتحدة للطباعة والنشر»، إلى أن الدعم لا يجب أن يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يجب أن يمتد ليستثمر في تنشئة جيل جديد من الكتاب والناشرين والمثقفين.