نظمت جمعية الناشرين الإماراتيين في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» بالجامعة الأمريكية في الشارقة يوم أمس الأول ندوة بعنوان «المبادئ الأساسية للملكية الفكرية».
وتناولت الندوة أهم المفاهيم والمبادئ في حقوق الملكية الفكرية للصناعات الإبداعية، حيث قدم المدرب القانوني طارق رشيد من مكتب «دعيفس» للمحاماة، عرضاً لمفهوم الحق، والفرق بين حقوق الملكية الفكرية، وحقوق النشر التجارية، وأبرز الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها دولة الإمارات فيما يتعلق بقضايا النسخ، إلى جانب القوانين والعقوبات المترتبة على سرقة المنتج الإبداعي، والتزوير وغيرها.
وأوضح أن المادة الإبداعية، التي تترتب عليها حقوق النسخ والملكية الفكرية هي: كل ما ينفّذه الفنان أو الكاتب، من صورة، أو لحن، أو فيديو، أو نص سردي، أو شعري، أو غيره من الفنون المرئية والمكتوبة، والمسموعة، لافتاً إلى أن الكثير يعتقد أن حقوق النشر والملكية تترتب على النص المكتوب وحسب، فيما هي تنطبق على ما هو أوسع من ذلك، لتشمل كل مادة إبداعية. وبيّن طارق الفرق بين حق الملكية الفكرية، وحقوق النشر التجارية، بقوله: «إن حق الملكية الفكرية يرتبط بالمبدع نفسه، ويعني أن يظل العمل أو المنتج مرتبطاً باسمه، وينسب إليه مهما نُقل، أو نُسخ، أو تم العمل عليه بتحويله من نص إلى فيديو، أو من نص إلى عمل مسرحي، بينما يرتبط حق النشر أو النسخ التجاري بالناشر أو الوكيل المسؤول عن نشر العمل، وتوزيعه، وبيعه، والاستفادة من مردوده المالي، فالحق الأول لا يمكن نقله أو تبديله، فيما الثاني يمكن تغييره، وتبديله وفق الشروط والبنود الموقعة بين الوكيل أو الناشر، والمبدع نفسه». وأضاف: «إن حقوق النشر التجاري، وعقود النسخ، تمنح المؤسسات التجارية والوكلاء حق التصرف بالعمل الإبداعي وبيعه وفق البنود الموقع عليها بينهم وبين صاحب العمل، إلا أن هذه الملكية لها عمر محدد، فبعض الاتفاقيات تنص على أنها تسقط بعد سبعين عاماً من وفاة المبدع، فيما بعضها ينص على أنها تسقط بعد خمسين عاماً».
وأكد طارق رشيد أن دولة الإمارات تلتزم بقوانين دولية عديدة تجعلها واحدة من الدول الرائدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط على صعيد تطبيق حقوق الملكية الفكرية، وقوانين حقوق النسخ العالمية، مشيراً إلى أن هذه القوانين والاتفاقيات تضبط سوق العمل الإبداعي في الدولة، وتضمن حقوق المبدعين، من فنانين، وملحنين، ومصورين، وكتاب، وغيرهم.
وتوقف طارق عند العقوبات المترتبة على قضايا سرقة الأعمال الإبداعيّة، أو تزويرها، بقوله: «تنص القوانين المدنية الفاعلة في مختلف البلدان العربية على بنود يمكن من خلالها مقاضاة المعتدين على حقوق المبدع الفكرية، فتصل في الإمارات إلى عقوبة السرقة، وإلى أكثر من خمسين ألف درهم، وسجن لمدة ستة أشهر».
الشارقة: «الخليج»